ريا الحسن | القطاع المصرفي يفكّر جديا برفع دعوى قضائية ضد الدولة!

شدّدت “رئيسة مجلس” إدارة “بنك ميد” الوزيرة الّسابقة ​ريا الحسن​، على أنّ “الإجراءات الّتي تُتّخذ بحقّ ​القطاع المصرفي​ اليوم، هي بمثابة الضّربة القاضية للقضاة، و”​كابيتال كونترول​” قضائي”، مشيرةً إلى أنّ “نَقل الأموال النقديّة إلى الخارج هو لتغذية حسابات المصرف في المصارف المراسِلة، لإجراء عمليّات تجاريّة. والقرار الأخير للنّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل ​لبنان​ القاضية ​غادة عون​، ستنتج عنه عزلة ماليّة كاملة، إذا لم يعد بإمكاننا التّعامل مع مصارف مراسلة”.

وذكرت، في حديث تلفزيوني، “أنّني تردّدت كثيرًا قبل الموافقة على هذه المقابلة لعدّة أسباب، منها ردّة الفعل على كلامنا إذ سنُخوَّن ونُتّهم أنّنا ضمن “حزب المصارف”، وخوفًا من إجراءات أُخرى قد تُتّخذ بحقّي، فأنا أشعر أنّ كلّ شيء متاح اليوم”، معربةً عن استغرابها “تصويب المجموعات حصرًا على القطاع المصرفي، وهنا لا أعني أنّه لا يجب توجيه اتّهمات للقطاع، لكن لماذا يتمّ إعطاء صك براءة للوزراء والنوّاب الّذين صرفوا الأموال، وللـ50 مليار دولار في ملف ​الكهرباء​، ولمهرّبي السّلع والأموال، وللمتنعين عن دفع الضّرائب؟”.

وأوضحت الحسن، أنّ “المودعين ودعوا الأموال في المصارف، والمصارف وضعت أموالها في ​مصرف لبنان​، والمركزي ديّنها للدّولة”، شارحةً أنّ “المصرف هو وسيط، أي تضع النّاس أموالها كوديعة، والمصرف يوظّفها ويجني ربحًا”. وبيّنت أنّ “المصارف لم تستثمر فقط بشهادات إيداع وديون سياديّة، بل استثمرت أيضًا بالقطاع الخاص عن طريق قروض. الاستثمار كان ضمن نطاق ضيّق”.

ورأت أنّ “ما يحصل في لبنان هو أزمة نظاميّة، ناتج عن تراكمات”، لافتةً إلى أنّ “القاضية غادة عون استدعتني للتّحقيق، ولكن أنا تولّيت منصبي في المصرف في نهاية عام 2020، في حين أنّ التّحقيق تركّز على ما حصل بعد عام 2019، فاستغربت الادّعاء، لأنّني لم أكن في تلك الفترة”؛ ومشيرةً إلى أنّه “صدر بحقّي قرار منع سفر، وأنا كنت خارج لبنان، ولكنّي رغم ذلك عدّت. كما أنّني لم أحصل على أيّ تبليغ مباشر من القضاء بقرار منع السّفر، بل علمت بذلك من مواقع التّواصل الاجتماعي”.

وأكّدت أنّ “التوجّه العام للمصارف كان داعمًا لفكرة الإضراب الّذي نفّذته المصارف، ولكن إلى الآن هذا الإضراب لم يوصل إلى مكان، ويجب أن نفكّر بجديّة بالخيارات المتاحة أمامنا، وهي محصورة جدًّا. من جهة هناك خيار الإضراب التّحذيري، ومن جهة ثانية نحن نفكّر جديًّا في القطاع المصرفي برفع دعوى قضائيّة ضدّ ​الدولة اللبنانية​”.

كما كشفت الحسن أنّ “الفجوة الماليّة أصبحت 73 مليار دولار، و​أموال المودعين​ ليست موجودة في أيّ مكان. يجب أن تكون هناك إعادة تكوين للخسائر، كي يعود للمودعين حقّهم”، مشيرةً إلى أنّ “رأسمال المصارف اليوم لا يتجاوز الملياري دولار”. وركّزت على أنّ “​المصارف اللبنانية​ ليست من يحجز أموال المودعين أو العسكريّين المتقاعدين، بل هناك قيود وضعها مصرف لبنان على المصارف. “الكاش” اللّبناني بالليرة أصح ثمنه كيرًا جدًّا، والمصارف ليست لديها ليرات. المشكلة لدى مصرف لبنان”. وشدّدت على أنّ “هويّة لبنان الاقتصاديّة تتغيّر، والحلّ بالسّياسة. برأيي، هناك نيّة لتدمير القطاع المصرفي من قِبل المسيطِر على البلد”.