باسيل | نرفض التمديد لقائد الجيش كما رفضنا التمديد سابقا

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ان “كل تمديد في الوظيفة العامة هو ضرب للقانون والدولة، ونحن رفضنا التمديد مرتين لمجلس النواب، كما رفضناه للواء عباس ابراهيم وجان قهوجي والعميد سليلاتي ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولذلك نرفضه لقائد الجيش الحالي جوزيف عون، والتمديد غير شرعي ويخالف مبدا شمولية التشريع، وهو ليس من تشريع الضرورة لان هناك حلول متوفرة، وهو يضرب هيكلية المؤسسة، ويظلم الضباط بحقوقهم”.

ولفت باسيل الى انه “كذبة بان الجيش سينقسم اذا لم يحصل التمديد، ولا يوجد شيء اسمه في فراغ في المؤسسات الامنية، والحلول القانونية متوفرة ومنها ان يتولى الضابط الاعلى رتبة وهو مسيحي للذين استفاقوا على حقوق المسيحيين، وهكذا حصل في الامن العام وقيادة الدرك، وثاني حل هو التكليف بالتوافق على الاسم، والثالث هو تعيين القائد مع المجلس العسكري بمراسيم جوالة”.

واكد بان “التمديد المطروح بتاجيل التسريح هو مخالف للقانون وخاصة اذا حصل في مجلس الوزراء لان هذا من ضمن صلاحيات الوزير، ومن تذكر اليوم صلاحيات الرئيس اين سكوتكم من مئات المراسيم الموقعة فقط من رئيس الحكومة ومن دون كل الوزراء، وسكوتكم على عشرات جلسات تصريف الاعمال وبجداول اعمال من عشرات البنود التي لا يوجد فيها بنود طارئة”.

وشدد باسيل على ان الحريص على الجيش لا يمدد لقائد جيش يعمل في ال​سياسة​ ويخالف باعترافه قانون الدفاع الوطني ويعتدي قانونيا وخلاقيا على وزيره، وينفذ عشرات الثفقات بالتراضي وفيها روائح الفساد. ومثلما شهدنا الحرص على رياض سلامة وكان اكبر فاسد ونصاب، وغدا سوف تتذكرون حقيقة ما حصل في الجيش، والموضوع ليس شخصية بل سياسية، ولذلك جاء امر عمليات كي يغير الجميع موقفهم ومنه كتلة القوات التي غيرت فجأة موقفها من التشريع في غياب رئيس الجمهورية، ونحن لسن غنما وقرارنا حر.

المصدر : النشرة