“ماغي ما رح ترجع”… والمسؤولون “كأنّ شيئاً لم يكن”!

حادثتان شهدهما الشهر الماضي. سقوط تسلّخات إسمنتية من سقف مدرسة النموذج الرسمية للصبيان في طرابلس، وانهيار سقف مدرسة المنية الرسمية للبنات في حي البلاط. العناية الإلهية ربما تدخّلت لتقتصر الأضرار على الماديات. لكنها مشاهد أعادتنا إلى مدرسة الأميركان الطرابلسية سنة 2022… إلى يومٍ سقطت الطالبة ماغي حمود ضحية الاستهتار تحت قنطرة إحدى غرف مدرستها.

«خسرنا ماغي وما حدا تحرّك. رمّموا الثانوية وفتحوها وكأن شيئاً لم يكن. لا الحكي نفع ولا القضاء عم ياخد مجراه. منّا طالبين محاكمة حدا لكن عالأقل، وإكراماً لروح ماغي، يحقّقوا مع المتّهمين ويرجعوا يطلعوهم أبرياء». كلمات ملؤها الأسف لدوللي، شقيقة ماغي، في اتصال معنا. فأن يتحوّل طلّاب المدارس الرسمية إلى مجرّد أرقام ومشاريع شهداء انهيارات الإهمال ليس تفصيلاً. «ماغي ما رح ترجع، بس ما بدنا يعيش غيرنا يلّي بعدنا عايشينو. حياتنا صعبة بدونها».

سنة وثلاثة أشهر مرّت على تلك الحادثة وحزن العائلة لم يخبُ. ملف قضائيّ وشبهات ومتورّطون ومدارس عدّة>

السلامة في مهبّ التواطؤ

اللجنة القانونية في المرصد الشعبي تتابع استقصاءاتها في هذا السياق. ويشرح المحامي والناشط السياسي، واصف الحركة، لـ»نداء الوطن» أنه تبيّن بعد فاجعة مدرسة الأميركان أن العديد من مباني المدارس الرسمية المستأجَرة في الشمال غير مستوفية لشروط السلامة العامة. ومنعاً لحصر المسؤولية بمالك العقار ومهندسي وزارة التربية، جرى التوجّه إلى إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. فالأخيرة هي المرجع المختص الذي تُشترط موافقته قبل التوقيع على أي عقد، بعد دراسة مدى توافُر الحاجة للمبنى والإعلان عنها وتلقّي العروض وإجراء الكشف والتأكد من مدى ملاءمته للغاية المرجوة منه والموافقة على قيمة بدلات الإيجار.

لقراءة المقال كاملاً: نداء الوطن