في مار مخايل , “محرمة” بمسرح الجريمة كشفت “ناجي”

هي مجرّد محرمة ورقية، رماها السارق في مسرح جريمته، بعدما أضنته عملية السرقة، فمسح بها جبينه المتصّبب عرقا اثر “تكلّل” تلك العملية بالنجاح، ثم فرّ بمسروقاته.
ثلاثة أعوام بالتمام والكمال، مرّت على تلك الحادثة التي كان مسرحها مكتب مختارة المدوّر في محلة مار مخايل-النهر، من دون التوصل الى الفاعل الذي استطاع الدخول الى مكتبها بواسطة الكسر والخلع وسرقة مبلغ مالي من داخل جارور مكتبها بعد خلع قفله. وإذا كانت كاميرات المراقبة لم تحدد ملامح الفاعل وبالتالي هويته، فإنّ تلك المحرمة الورقية التي استخدمها اثناء الجريمة وضبطت في المكان، قد “ظهّرت” صورته بعد تطابق البصمة الوراثية المحفوظة للمحرمة مع البصمة الوراثية العائدة لناجي أ.ح. ليصار الى توقيفه بجناية السرقة واحالته امام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة سندا الى مواد تعاقب بالسجن اشغالا شاقة من ثلاث الى خمس عشرة سنة كحد أقصى.
وكانت مختارة المدور قد غادرت في احد ايام شهر تشرين الأول من العام 2013 ، مكتبها لتعود في اليوم التالي وتفتح بالب الالمينيوم والزجاج للمكتب وتدخل عبره بصورة طبيعية.

ومع مرور الوقت حضر احد الاشخاص لانجاز معاملة، لتكتشف المختارة حينها، لدى محاولتها فتح جارور المكتب ان قفله مكسور، وقد سُرق من داخله مبلغ ثلاثة آلاف دولار ومليون ليرة لبنانية كان موضوعا ضمن ظرف ابيض.
وعلى الاثر، أجرى مكتب الحوادث المركزي كشفا فنيا على المكان واتضح له وجود معالجة على قفل باب واجهة الالمينيوم، وبعد مراجعة شريط كاميرا المراقبة تبين ان شخصا معتدل البنية وطوله حوالي 170 سنتمترا، قد اقدم على خلع باب الالمينيوم وغادر المحلة ليعود بعد حوالى خمس دقائق ويفتح الباب ويتوجه مباشرة الى الطابق العلوي وينزع كاميرات المراقبة.
واستطاع مكتب الحوادث المركزي خلال الكشف الفني في مسرح الجريمة ضبط محرمة ورقية وتم تحديد بصمتها الوراثية. وبناء على تقرير مكتب المختبرات الجنائية وانفاذا لاحكام مذكرة الخدمة المتعلقة بأخذ عيّنات بيولوجية لكافة السجناء، تطابقت البصمة الوراثية المحفوظة للمحرمة الورقية التي ضُبطت في مسرح الجريمة مع البصمة الوراثية العائدة للمتهم ناجي أ.ح، بالاضافة الى مطابقة المواصفات العامة لبنيته مع الصور المأخوذة من شريط كاميرا المراقبة.
وبعد توقيفه، نفى المتهم في كافة مراحل التحقيق معه ما نُسب اليه. واصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قرارا احاله بموجبه امام محكمة الجنايات للمحاكمة.