مُعطيات خطيرة تحسم مصير العسكريين , كارثة وطنية!
13 جثة مُتحلّلة داخل مغارة قريبة من “قارة” السورية. ثمان منّها موضّبة بشكل خاص ومغطّاة بالنايلون، بعد ان قطع رأس احداها فيما اعدمت الاخريات بطلق ناري مُستقر في مؤخرة الرأس. وسط سرية تامة نُقلت الجُثث إلى المستشفى العسكري في بيروت بُغية إجراء فحوصات الحمض النووي “DNA ” بعد أخذ عينات من ذويهم فربما تعود للعسكريين المخطوفين وربما لا.
كثُرت الفرضيات والنظريات والتحليلات منذ لحظة شيوع الخبر على الرغم من نفي وتكذيب بعض المسؤولين الامنيين لذلك، الا ان محاولاتهم الجاهدة للفلفة القضية حتى انتهاء التحقيقات أفسدتها التسريبات الاعلامية. الاكيد ان الجثث الثماني موجودة وهي بعهدتهم، والمؤكد اكثر ان السُلطات طلبت من اهالي العسكريين المخطوفين إجراء فحوصات الحمض النووي من دون إبلاغهم عن وجود جثث أو معلومات عن العثور على أبنائهم.
طلب اثار الذعر في نفوس اولياء الدم ممن يحبسون النار التي تحرق أعصابهم في داخلهم، بحسب مصادر أهالي العسكريين المخطوفين والتي تستغرب في حديث لـ”ليبانون ديبايت” التكتم الشديد الذي يحيط بنتائج فحوصات الحمض النووي لمعرفة ما إذا كانت الجثث تعود للعسكريين أما لا، سائلةً:” يُفترض ان تكون النتائج فورية فلما لم تصدر حتى الساعة؟ اتحتاج يا ترى لكل هذا الوقت الطويل؟ واين الامن العام والبيان المُنتظر من ذلك؟”.
وبحسب المصادر نفسها ان عملية التعتيم تلك وما يُرافقها من سرية مشددة من قبل الاجهزة الامنية والسُلطات تثير قلق ومخاوف الاهالي وتضعهم في موقف حرج جداً وصعب.
وتدعو في حديثها لـ”ليبانون ديبايت” الى انهاء مسلسل التعتيم هذا فوراً لازالة كافة الشكوك حول هوية هذه الجثث والا نحن امام كارثة وطنية كبيرة لن يحمد احد عقباها، معتبرةً ان لا مجال بعد الآن للدولة أو للمسؤولين الامنيين انكار او نفي علمهم بوجود الجثث كون فحوصات النووي قد أنجزت وبطلب منهم.
وتؤكد المصادر ان جل ما يهمها حالياً هو اصدار نتائج التحليل معتبرةً ان التأخير والمماطلة ليسا من مصلحة احد خصوصاً الدولة اللبنانية.
مصدر آخر مُطلع على حيثيات ملف العسكريين لحظة بلحظة، حتم احقية الاهالي بمعرفة مصير ابنائهم والتثبت إذا ما كانت ستأتي الفحوصات مطابقة لعيّنات الأهالي، أو أنها لضحايا آخرين.
وكشف المصدر عن معطيات ملموسة وخطيرة بجعبته تحسم مصير العسكريين الا انه فضل التحفظ عليها حتى مرور مهلة الـ24 ساعة لمراعاة مشاعر ذويهم. وحدد المصدر يوم الجمعة كموعد فاصل نهائي لكشف حقيقة ما يجري مهما اشتدت الضغوطات السياسية والامنية.
وبحسب ما في جعبة الاخير من معلومات هناك احتمال كبير ان تعود الجثث الثماني لعسكريينا – لا سمح الله، لكنه في الوقت عينه يرفض ايضاً جزم ذلك بانتظار نتائج التحليل، طالباً من المعنيين ان يرأفوا بالاهالي ويرحموهم.
ويغمز المسؤول في حديثه الى ان بعض الجهات تُحاول ربط توقيت اعلان نتائج التحليل وما ستحمله من تداعيات بالوقت الذي ستعلن فيه تشكيلة الحكومة الجديدة.
24 ساعة بقيت من مهلة الـ 48 التي أعلنها الأمن العام لتحليل الحمض النووي، وحتى لحظة الاعلان تلك يبقى يوم الجمعة، موعداً فاصلاً فتذكّروه.