برّي: السلسة إلى الإقرار أو لتطلب الحكومة استردادها

تحت عنوان برّي: السلسة إلى الإقرار أو لتطلب الحكومة استردادها، كتب نقولا ناصيف في “الأخبار”: منذ رأس السنة الجديدة عودٌ على بدء في سريان المهل القانونية لإجراء الانتخابات النيابية العامة في أيار 2018، والانخراط في لعبة بناء التحالفات وفق القانون الجديد للانتخاب. حتى ذلك الوقت، تستعيد السلطتان الاشتراعية والإجرائية استرخاءهما ومقاربة ملفات ــ على وفرة مشكلاتها ــ أقل عبئاً من قانون الانتخاب وتداعياته على توازن القوى في الداخل.

مع ذلك، لم يُطرد تماماً شيطان انتخابات 2018 من تأثيره على ملفات داخلية عالقة، بعضها مهم مقدار سهولة ربطه بما ينتظر البلاد في أيار المقبل. وهو ما سيعنيه الجدل المرتقب في الأسابيع المقبلة حيال مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، المعلق منذ وقت طويل، سابق لانتخاب الرئيس ميشال عون وإبرام التسوية السياسية التي ترعى استقرار حكومة الرئيس سعد الحريري. ومن غير المستبعد أن يفضي الجدل المستمر من حول السلسلة، مجدداً، الى ربطها بانتخابات 2018 بغية استثمارها في الحملات الانتخابية، ما يحمل بعض واسعي الاطلاع على إظهار مسحة تشاؤم بإزاء إقرار مشروع القانون في العقد الاستثنائي الثاني الحالي.

في حسبان بعض الوزراء، أن الخلافات الناشبة على الملفات الحالية، كالكهرباء والاتصالات والنفايات والتعيينات وسواها، ليست مستعصية الحل. ما يُختلف عليه في مجلس الوزراء يؤجل أو يُعثر على مخرج له بحد أدنى من التباين، ولم تعد تنتظر الحكومة استحقاقات موازية لما خبرته كتلها الرئيسية في قانون الانتخاب سوى الذهاب الى انتخابات 2018