هل ستزيد الأقساط في مدارس لبنان؟

ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة إجتماعا لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ضم منسق الإتحاد الأب بطرس عازار وأعضاء الإتحاد الذين يمثلون الأمانات العامة ونقابات المدارس، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة مصلحة التعليم الخاص بالإنابة أمل شعبان والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. وتناول البحث مذكرة الإتحاد.

وشرح الأب عازار كيفية تنظيم القانون 515 للموازنات المدرسية، واعتبر أن “كل موازنة مدرسية مخالفة لأحكام هذا القانون يجب معاقبتها ولن يغطيها الإتحاد”. وأكد أن “القانون 515 هو عقد اجتماعي بين المدرسة والأهل والمعلمين والوزارة، ويجب إحترام هذا العقد”.

وشدد على “ضرورة صون حقوق المعلمين في المدارس الخاصة والرسمية وعددهم نحو خمسين ألفا في القطاع الخاص وحده، مؤكدا أن “المؤسسات التربوية الخاصة هي التي صنعت تاريخ التعليم المشرف في لبنان ولا يجوز تهميشها ومهاجمتها واتهامها بما لا يليق بقائلها وبها”. وشكر الإتحاد للوزير حماده “اهتمامه ومتابعته لهذا الموضوع المهم”.

ووضع الوزير حمادة المجتمعين في أجواء الكتل النيابية التي تطالب بعدم زيادة الأقساط بالمطلق، وتطرق إلى الزيادات التي حدثت في الفترة السابقة من دون صدور سلسلة. وشرح كيفية إسهام الدولة في سداد بعض أجزاء الأقساط في المدارس الخاصة والمجانية”، لافتا إلى أن “إدارة الوزارة تقوم بدراسة لانعكاس السلسلة في حال إقرارها على الأقساط”، ودعا الإتحاد إلى “مراجعة الدراستين والملاءمة في الأرقام”.

واعتبر أن “كل نقطة في مذكرة الإتحاد جديرة بالدراسة ومنها رفع مساهمة الدولة في المدارس المجانية”، مؤكدا “الالتزام المطلق بالقانون 515 وبأنه عقد بين الوزارة والأهل والمدارس”، معتبرا أن “موقع التعليم الخاص موقع مشرف”، معتبرا أن “هناك حملة تستهدف التعليم الخاص وهي بغير حق”. وعبر عن “حرصه على التوازن في تطبيق هذا العقد بين الشركاء”، لافتا إلى أن “الدراسة التي تقوم بها الوزارة أظهرت أن هناك إنعكاسا حقيقيا للسلسلة في حال إقرارها نهائيا سندا لمقتضيات القانون”.

ودعا إلى “عقد إجتماع منتصف الأسبوع المقبل لمقارنة الأرقام واستخراج المؤشرات