الإستطلاع العوني : أرقام برسم السفارات بقلم الأعلامية فاطمة سلامة

لا يترك رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون حجةً إلا ويُلقيها لتحريك مياه الرئاسة الراكدة. لا يستسلم هذا الرجل ولو طالت الأزمة سنوات، هكذا يقول عارفوه. إيمانه بضرورة التغيير يدفعه الى الإصرار، وأحياناً الى خفض الجناح لمن ليس أهلاً لذلك. مد اليد للحوار مع تيار “المستقبل” إحدى تلك المحاولات، وعلى ذلك قس الكثير، تقول أوساطه. يبحث كثيراً في الأسباب التي تدفع البعض الى وضع العصي على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، فلا يجد مبرراً. ثمة من يحلو له بنظره إبقاء البلد دون رأس لغاية في نفس يعقوب. لكن الجنرال لا ييأس، يعاود المحاولة، يبتكر المبادرات. منذ فترة ويسوّق جنرال الرابية للعديد من المبادرات التي تُخرج لبنان من دائرة الفراغ الرئاسي. جميعها نُسفت من قبل الفريق الآذاري. اليوم، عاود العماد طرح مبادرة جديدة تقوم على أساس إجراء استطلاع رأي حول الرئاسة. البعض رفضها قبل أن يهضمها حتّى، والبعض الآخر رأى فيها قبساً من نور.

للاستطلاع العوني المذكور نتائج في غاية الأهمية. بهذه الكلمات يستهل نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي حديثه لدى سؤاله عن مقترح عون. وفق حساباته “إنّه اقتراح يعمل على حصر الصراع بين المسيحيين بطريقة منطقية وعقلية بعيداً عن التراشق والتكهنات. غاية هذا الإستطلاع -حسب الفرزلي- إعلام بعض الأطراف المحلية والدولية والإقليمية التي تحاول اللعب في أتون الكيدية السياسية بنتيجته التي لا يمكن القفز عنها لما تمتلكه من قوة الإحصاء الدقيق والشفّاف، ما يعني تأطير الخلاف بين المسيحيين علمياً”.

العماد ميشال عون

المبادرة العونية الجديدة تُعطي قوة دفع لحيثية المرشحين. بنظر الفرزلي، “صحيح أن الإستطلاع غير ملزم لكنه يمتلك سلطة معنوية على الطرف الآخر الرافض لتصحيح الشراكة الوطنية والمسيء لمبدأ “الرئيس القوي””. الإحصاء يشمل 4500 عينة وهو أكبر إحصاء في العالم. بنظر السياسي المخضرم، لا تستطيع أي من السلطات أو السفارات إنكار نتيجته والخروج من تحت قبته، خاصة أنّ السفارات تكلّف شركات الإحصاء بجمع المعلومات لإبداء موقفها من الإستطلاع”.

يُشكّك بعض المصطادين دوماً في الماء العكر بمصداقية الطرح البرتقالي. البعض وصل به الأمر الى حد اتهام المبادرة بخرق الدستور. وهنا يعلّق الفرزلي ضاحكاً “من ينتهك الدستور يتهم الآخر بانتهاكه”. من وجهة نظره، لا صحة لهذا الكلام مطلقاً. وهو الأمر الذي يُجاريه فيه مدير عام شركة “ستاتيستيكس ليبانون” ربيع الهبر. وفق حساباته، لا يجوز إطلاق الأحكام جزافاً ونعت الإستطلاع بعدم الشفافية. كل استطلاع شفّاف اللهم إلا إذا كانت نية منفّذه غير شفافة. برأي الإحصائي، أي استطلاع يخضع للمعايير الدقيقة والبروتوكول هو استطلاع علمي يقوم على معايير الجودة والدقة، عبر اتباع المنهجية المطلوبة وانتقاء العينة بطريقة سليمة واستجواب المواطنين بشكل متوازن. لذلك يرفض الهبر استباق نتيجة أي استطلاع والحكم عليه قبل إنجازه وإخضاعه للأسس المطلوبة”.